النكرة في سياق الشرط وأثرها في دلالة آيات الأحكام من سورة البقرة [أطروحة] /إعداد فردوس عبد الستار محمد نور ولي ؛ إشراف محمد بكر إسماعيل حبيب.
نوع المادة : أطروحات (رسائل جامعية)معد: ولي، فردوس عبد الستار محمد نور
.
مشرف: حبيب، محمد بكر إسماعيل.
تبصرة أطروحة : رسالة جامعية (ماجستير) -- جامعة أم القرى -- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -- قسم الشريعة -- شعبة أصول الفقه بيانات النشر : 2012عدد الوحدات المادية : 346 صفحة.القياس ( الأبعاد ) : 30 سم.
نوع المحتوى : text نوع الوسائط : unmediated نوع الناقل : volumeالجامعة : جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، قسم الشريعة ، شعبة أصول الفقه ، مكة المكرمةالموضوع(الموضوعات) :العامّ في القرآن | آيات الأحكام | سورة البقرة | الدراسات الأصوليةتصنيف ( DDC ) : 227.6 إجازة الأطروحة : 2012 م = 1433 هـ درجة الأطروحة : ماجستير
نتائج البحث
- الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها وجود المشروط ومن عدمها عدمه، وإطلاق لفظ الشرط عليها هو من قبيل الاشتراك أو المجاز.
- الكشف عن عمق العقلية الفقهية الأصولية عند علماء الإسلام الأعلام، أولئك العلماء الذين أصلوا الأصول، ووضعوا خطط ومناهج الاستنباط؛ ولذا فإنه يجدر بنا الاعتراف بفضلهم، وإحسان الظن بهم.
- يدخل الفعل في أحكام النكرة؛ لأنه نكرة في المعنى، بسبب تضمنه في مبناه مصدرًا منكَّرًا.
- الفعل اللازم الواقع في سياق الشرط يفيد العموم ويقبل التخصيص بالنية، على القول الراجح في المسألة، وهو قول الجمهور.
- الفعل المتعدي إذا وقع في سياق الشرط، ولم يصرح بمفعوله ولا بمصدره، فإنه يعم مفعولاته، ويقبل التخصيص بالنية، على القول الراجح في المسألة، وهو قول الجمهور.
- دراسة النحاة لأدوات الشرط أوسع وأشمل من دراسة الأصوليين لها، إلا أن النحاة اعتنوا في دراستهم لهذه الأدوات بما يتصل بالإعراب أكثر من عنايتهم بالمعنى، وأما علماء الأصول فقد تميزوا عنهم بحرصهم على المعاني، واعتنائهم بالجانب الدلاليِّ للألفاظ.
- في القسم التطبيقي من البحث، تبين أن للخلاف في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط أثره الفقهي في مسائل الفروع.
- لفظ النكرة والمطلق متحدان من حيث الصيغة، والفرق بينهما اعتباري ذهني، فإذا اعتُبِر في اللفظ دلالته على مطلق الماهية من غير قيد بشيء سمي مطلقًا، وإذا اعتبر فيه دلالته على الماهية مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة.
- معاني أدوات الشرط لها علاقة وثيقة بالحكم الشرعي، فحلول أداة شرطية مكان أخرى قد يترتب عليه حكم مكان حكم، ومن هنا وجب على من يتصدى للفتوى أن يكون على علم بمعاني هذه الأدوات واستعمالاتها.
عن المؤلف "ولي، فردوس عبد الستار محمد نور"
مسؤولياته في هذه التسجيلة
- معد
معلومات شخصية
-
العصر : العصر الحديث
التخصص
- محاضر
- معيد
- معيد
الدرجات العملية
-
الحياة العلمية: الدرجة العلمية : ماجستير
- مصدرها: جامعة أم القرى
- تاريخ الحصول عليها: 1433 هـ
-
الحياة العلمية: مؤلفاته :
1- النكرة في سياق الشرط وأثرها في دلالة آيات الأحكام ، دراسة أصولية تطبيقية.
2- الاحتكار والتسعير للمبيعات التجارية ، دراسة فقهية مقارنة.
3- القوانين الخاصة بالإجهاض في المملكه العربية السعودية: نظرة جديده للأخلاق والعدالة.
- مصدرها: date
-
الحياة العلمية: الإجازات القرآنية :
1- إجازة في القرآن الكريم غيبا برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية عام 1420هـ .
2- إجازة في القرآن الكريم غيبا بجمع أوجه حفص عن عاصم البالغة إحدى وعشرين وجها من طريق طيبة النشر عام 1424 هـ .
3- إجازة في منظومة الشاطبية المسماة ( حرز الأماني ووجه التهاني ) في القراءات السبع عام 1425ه ، بإسناد متصل إلى ناظمها الإمام الشاطبي –رحمه الله – حفظا ودراسة ، وعدد أبياتها ألف ومائة وثلاث وسبعون بيتا .
- مصدرها: date
أبرز الوظائف
مصادر الترجمة
- جامعة الملك عبد العزيز
عن المؤلف "حبيب، محمد بكر إسماعيل"
مسؤولياته في هذه التسجيلة
- مشرف
معلومات شخصية
-
العصر : العصر الحديث
-
البلد : مصر
العلوم المشتهر بها
- أصول الفقه
- الفقه
مصادر الترجمة
- علم تخريج الفروع على الأصول
المستخلص
أهداف الدراسة
- دراسة إحدى القواعد الأصولية، وهي قاعدة: (عموم النكرة في سياق الشرط)، مع إبراز جانب من الأحكام الفقهية المعتمدة على هذه القاعدة، على أن يكون ميدان تطبيق هذه القاعدة هو آيات الأحكام في سورة البقرة.
منهج الدراسة
- استقرائي، تحليلي
- اعتمد البحث المنهج الاستقرائي في تتبع (النكرة في سياق الشرط) من آيات سورة البقرة. والمنهج التحليلي لشرح هذه الآيات من منظور أصولي، وبيان دلالة عموم النكرة الواقعة محل الشاهد، وإسقاط ما تنطبق عليه القاعدة من أحكام فقهية.
عناصر الدراسة
- يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة. احتوت المقدمة على بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. وجاء في التمهيد تعريف العام وصيغه، وفيه ثلاثة مباحث؛ مبحث لتعريف العام، ومبحث لبيان الفرق بين العام والمطلق، ومبحث لذكر أنواع صيغ العموم، والتعريف بها. ثم جاء الفصل الأول، وفيه دراسة النكرة في سياق الشرط، ودلالتها على العموم، وفيه أربعة مباحث؛ مبحث للتعريف بالنكرة التي في سياق الشرط، وبيان أقسام الشرط، ومبحث للتعريف بأدوات الشرط، وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب تناولت حرف (إنْ) وإفادته الشرطية، وأدوات الشرط التي في معنى (إن) الشرطية، وأدوات الشرط غير العاملة، ومبحث لبيان آراء الأصوليين في إفادة النكرة في سياق الشرط للعموم، وأدلتهم، ومناقشتها، ومبحث لبيان دلالة الفعل الواقع في سياق الشرط، وفيه تمهيد تناول بيان وجه دخول الفعل في مباحث النكرة، ومطلبان تناولا دلالة الفعل اللازم الواقع في سياق الشرط على العموم، ودلالة الفعل المتعدي الواقع في سياق الشرط على العموم. وأما الفصل الثاني - وهو الفصل التطبيقي - ففيه الأحكام الفقهية المبنية على عموم النكرة في سياق الشرط من سورة البقرة، وفيه تمهيد للتعريف بسورة البقرة، وأربعة مباحث تناولت العبادات، وفيه ثلاث عشرة آية، والمعاملات، وفيه ثلاث عشرة آية، وفقه الأسرة، وفيه عشر آيات، والعقوبات، وفيه آية واحدة. ثم جاءت الخاتمة، وفيها أبرز النتائج، والتوصيات، تلا ذلك الفهارس العلمية الكاشفة عن محتويات الرسالة.
التعليقات ( 0 )
لا توجد تعليقات تخصّ هذه المادة.