الحسين، عبد القادر محمد 1971 -

الوسيط لقواعد تفسير كتاب الله المحيط / تأليف عبد القادر محمد الحسين. - الطبعة الاولي. - عمّان دار النور المبين 2018 2018. - 439 صفحة ؛ 17×24 سم.

هذا كتاب في القواعد اللغوية والعقلية، والمعايير القرآنية والأصولية التي يجب أن تعتمد في تفسير القرآن، وقد جعله المؤلف في تمهيد وبابين وخاتمة؛ فأفرد التمهيد لبيان خصائص النص القرآني ومظاهر إعجازه، منبهًا على أن الـنص القرآني ينفرد عن النصوص الأخرى بضوابط إضافية يجب أخذها بعين الاعتبار؛ لبيان وجه الحاجة إلى معرفة قواعد التفسير وضرورة التقيد بها، وختم التمهيد بذكر أقسام التفسير من حيث الوضوح والغموض. أما الباب الأول فعنوانه القواعد العامة، وفيه ثلاثة فصول: الأول لبيان معيار اللغة وأثره في القيام بوظيفة تفسير القرآن، وفيه مبحثان: وظيفة اللغة وقواعد اللغة، وقد ناقش في مبحث قواعد اللغة قضايا الوضع والاستعمال، ونسبة الأسماء إلى المسميات، والترادف، والخلاف في وجوده بالمعنى الحقيقي، والاشتراك وحقيقته وسبب وقوعه في القرآن، والحقيقة والمجاز، وأقسام الحقيقة، ووجود المجاز في القرآن، وميزان الأخذ بهذا أو ذاك. ثم أتبع ذلك بالفصل الثاني معيار العقل في مجال التفسير، مبينًا في ثلاثة مباحث: معنى العقل ومكانته وحدوده، ومدى سلطان العقل في تفسير النص القرآني، والتفسير العقلي أو بالرأي. ثم ختم هذا الباب بالفصل الثالث وهو في ثلاثة مباحث فصَّل في الأول منها القول في مبدأ التأويل وقضاياه، فأوضح مفهومه وحدود معناه، والفرق بينه وبين التفسير، وعلاقته بالتعارض، وتطرق منه إلى الحديث عن المحكم والمتشابه، ثم بيَّن في المبحث الثاني من الفصل الثالث قانون التأويـل وضوابطه وأحكامه. وشرح في المبحث الثالث مصطلحي: الظاهر والباطن عند المفسرين وعلماء الأصول، وبيان موقف الشريعة الإسلامية منهما. وأما الباب الثاني فعنوانه: القواعد الخاصة، ويقصد بها المزايا التي يختص بها النص القرآني، مما يتطلب ضرورة الانضباط بقواعد إضافية عند العمل على تفسير النص القرآني وبيان المراد منه؛ فذكر في الفصل الأول من هذا الباب أساسيات التعامل مع النص القرآني، ويقصد بهذه الأساسيات ما ذكره من اعتقاد سمة القداسة للقرآن، واعتقاد شمول النص القرآني وعموم أحكامه للعالم كافة، ومن ضرورة توفر الأهلية التامة للمفسر. وأفرد الفصل الثاني لبيان عناصر المرجعية الخاصة لتفسير القرآن الكريم؛ وهي: ثلاثة؛ الأول: التفسير بالمأثور، والثاني: السلطة المرجعية لإيقاف عمل النص، ويقصد بإيقاف عمل النص: النسخ، والثالث: معهود العرب في تلقي الخطاب. أما الفصل الثالث فقد أفرده لبحث قضية القطعية والظنية أو الاحتمالات الواردة في تفسير النص القرآني، ومدى قبولها أو ردها، والمنهج في ذلك، وهو في ثلاثة مباحث الأول: حجية الدليل اللفظي، والمبحث الثاني: درجة الاحتمال وقوته. والمبحث الثالث: الإجماع وأثره في القبول والرد. وختم الكتاب ببيان أهم النتائج.


قواعد التفسير
تفسير القرآن

227