الوسيط لقواعد تفسير كتاب الله المحيط / تأليف عبد القادر محمد الحسين.

نوع المادة : كتب
مؤلف: الحسين، عبد القادر محمد 1971 -.
بيانات النشر : عمّان : دار النور المبين، 2018. الطبعات : الطبعة الاولي.عدد الوحدات المادية : 439 صفحة ؛.القياس ( الأبعاد ) : 17×24 سم. . نوع المحتوى : text نوع الوسائط : unmediated نوع الناقل : volumeالموضوع(الموضوعات) :قواعد التفسير | تفسير القرآنتصنيف ( DDC ) : 227

التعريفات و المراجعات
التعريف بالكتاب أو بالنص المحقق
  1. هذا كتاب في القواعد اللغوية والعقلية، والمعايير القرآنية والأصولية التي يجب أن تعتمد في تفسير القرآن، وقد جعله المؤلف في تمهيد وبابين وخاتمة؛ فأفرد التمهيد لبيان خصائص النص القرآني ومظاهر إعجازه، منبهًا على أن الـنص القرآني ينفرد عن النصوص الأخرى بضوابط إضافية يجب أخذها بعين الاعتبار؛ لبيان وجه الحاجة إلى معرفة قواعد التفسير وضرورة التقيد بها، وختم التمهيد بذكر أقسام التفسير من حيث الوضوح والغموض. أما الباب الأول فعنوانه القواعد العامة، وفيه ثلاثة فصول: الأول لبيان معيار اللغة وأثره في القيام بوظيفة تفسير القرآن، وفيه مبحثان: وظيفة اللغة وقواعد اللغة، وقد ناقش في مبحث قواعد اللغة قضايا الوضع والاستعمال، ونسبة الأسماء إلى المسميات، والترادف، والخلاف في وجوده بالمعنى الحقيقي، والاشتراك وحقيقته وسبب وقوعه في القرآن، والحقيقة والمجاز، وأقسام الحقيقة، ووجود المجاز في القرآن، وميزان الأخذ بهذا أو ذاك. ثم أتبع ذلك بالفصل الثاني معيار العقل في مجال التفسير، مبينًا في ثلاثة مباحث: معنى العقل ومكانته وحدوده، ومدى سلطان العقل في تفسير النص القرآني، والتفسير العقلي أو بالرأي. ثم ختم هذا الباب بالفصل الثالث وهو في ثلاثة مباحث فصَّل في الأول منها القول في مبدأ التأويل وقضاياه، فأوضح مفهومه وحدود معناه، والفرق بينه وبين التفسير، وعلاقته بالتعارض، وتطرق منه إلى الحديث عن المحكم والمتشابه، ثم بيَّن في المبحث الثاني من الفصل الثالث قانون التأويـل وضوابطه وأحكامه. وشرح في المبحث الثالث مصطلحي: الظاهر والباطن عند المفسرين وعلماء الأصول، وبيان موقف الشريعة الإسلامية منهما. وأما الباب الثاني فعنوانه: القواعد الخاصة، ويقصد بها المزايا التي يختص بها النص القرآني، مما يتطلب ضرورة الانضباط بقواعد إضافية عند العمل على تفسير النص القرآني وبيان المراد منه؛ فذكر في الفصل الأول من هذا الباب أساسيات التعامل مع النص القرآني، ويقصد بهذه الأساسيات ما ذكره من اعتقاد سمة القداسة للقرآن، واعتقاد شمول النص القرآني وعموم أحكامه للعالم كافة، ومن ضرورة توفر الأهلية التامة للمفسر. وأفرد الفصل الثاني لبيان عناصر المرجعية الخاصة لتفسير القرآن الكريم؛ وهي: ثلاثة؛ الأول: التفسير بالمأثور، والثاني: السلطة المرجعية لإيقاف عمل النص، ويقصد بإيقاف عمل النص: النسخ، والثالث: معهود العرب في تلقي الخطاب. أما الفصل الثالث فقد أفرده لبحث قضية القطعية والظنية أو الاحتمالات الواردة في تفسير النص القرآني، ومدى قبولها أو ردها، والمنهج في ذلك، وهو في ثلاثة مباحث الأول: حجية الدليل اللفظي، والمبحث الثاني: درجة الاحتمال وقوته. والمبحث الثالث: الإجماع وأثره في القبول والرد. وختم الكتاب ببيان أهم النتائج.
النتائج
  1. لا يمكن فهم النص القرآني الفهم الصحيح إلا بتطبيق علم أصول الفقه، ولا يمكن فهم هذا الكتاب العظم بالمناهج البشرية الأخرى كاللسانيات ونحوها؛ لأنها قامت أساسًا على نصوص البشر العادية، ولظروف خاصة بالمجتمعات التي نشأت فيها، مع إهمال خصوصية النص القرآني.
  2. العقل حكم عدل في مجاله، فلا نستطيع فهم النصوص إلا بالعقل، وهو المرجع في إزالة التعارض الذي قد يتوهم، والعقل: نوعان نسبي ومطلق، فالعقل المطلق هو الذي عليه المعول، ولا يمكن قطعًا أن يتعـارض مع النص؛ لأن مصدرهما واحد، أما العقل النسبي فلا عبرة به؛ إذ هو متغير من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن شخص إلى شخص.
  3. كل اجتهاد يريد تقليص دائرة النص القرآني لتضييق دائرة التكليف مرفوض ومردود، فالقرآن عام وشامل لجميع الناس وهو عهد الله الأخير للناس في هذه الأرض فليس تفسيره خاصًا بزمان أو بمكان؛ بل يأخذ منه أهل كل عصر هدايتهم، وحاجتهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النصوص التي دلت على أساسيات الدين وقواطع التوحيد ومقاطع الأحكام دلالة كل منها على معناه واضحة، ولا تحتمل الخلاف، مهما تقادم عليها الزمان.
  4. قد صيغت آيات القرآن العظيم على زمرتين، الأولى: لا تحتمل إلا معنى واحدًا، وتسد الطريق إلا على ذلك الفهم، وتغلق باب الاجتهاد إلا في تطبيق النص على الواقع بتحقيق مناطه، والثانية: وهي الأكثر، وفيها مجال واسع ورحب لتعدد الأفهام، ولكن تلك الاحتمالات لا يلتفت إليها إلا إذا كان النص يسمح بها وفق قواعد العربية، وكانت منسجمة مع سائر الشريعة التي جاء بها النص.
  5. لا أحد يملك سلطة إيقاف عمل النص أو إلغاءه وإزالته من حيز التطبيق إلا الذي أنزله، أو إذا استحال عقلا العمل به كما في حالة ذهاب محله.
  6. لا نستطيع فهم القرآن الكريم إلا بلغة العرب، في الوقت الذي لا يمكننا فهمه إذا اكتفينا باللغة وحدها، دون الرجوع إلى قواعد الشـرع الشريف، فالشرع قد تصرف في اللغة، ونقل كثيراً من معانيها الأصلية إلى معان اصطلاحية جديدة هي العمدة في فهم الشريعة الإسلامية، ومصدرها الأول القرآن الكريم.
  7. هناك معاير خاصة لفهم النص القرآني، وهي تلك المعايير التي تراعي خصوصية النص، وتسعى لفهمه حسب قواعد النص ذاته، ومسلمات الدين الذي أسسه ذلك النص المقدس.
التوصيات
  1. أن تتابع الرسائل العلمية في هذا المجال وهو القواعد والضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها في تفسير القرآن الكريم.
  2. أن تقوم دراسات متخصصة موضوعية بفرز قطعي الدلالة من القرآن، عن الظني، وكذلك القرائن الداخلية والخارجية التي تكسب النص القطعية.
  3. ضرورة العمل الجماعي في تفسير النص القرآني، ولا بد من مؤسسات متخصصة ترعى هذا العمل.
عن المؤلف "الحسين، عبد القادر محمد"
مسؤولياته في هذه التسجيلة
  • مؤلف
معلومات شخصية

  • تاريخ الميلاد : 1971 هـ الموافق 1391 م

  • العصر : العصر الحديث

  • البلد : تركيا

التخصص
  • أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية العلوم الإسلامية بجامعة يالوا

الدرجات العملية
  • الحياة العلمية: دكتوراه
    • مصدرها: كلية دار العلوم - جامعة القاهرة
    • تاريخ الحصول عليها: 2004م
  • الحياة العلمية: مؤلفاته: التفسير و المفسرون في العصر الحديث
    • مصدرها: date

أبرز الوظائف
  • كلية العلوم الإسلامية بجامعة يالوا
    • التعليقات ( 0 )

    لا توجد تعليقات تخصّ هذه المادة.