الجمل التي لا محل لها من الإعراب في القرآن الكريم / تأليف طلال يحيى الطويبخي.
نوع المادة : كتبمؤلف: الطويبخي، يحيى طلال
.
بيانات النشر : عمّان : دار دجلة، 2018. الطبعات : الطبعة الاولي.عدد الوحدات المادية : 311 صفحة ؛.القياس ( الأبعاد ) : 17×24سم. .
نوع المحتوى : text نوع الوسائط : unmediated نوع الناقل : volumeتدمك : 978-9957-71-799-5.الموضوع(الموضوعات) :الدراسات النحوية | إعراب الجمل في القرآنتصنيف ( DDC ) : 224.2
التعريفات و المراجعات
التعريف بالكتاب أو بالنص المحقق
- يهدف هذا الكتاب إلى الكشف عن جهود النحاة في موضوع الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وتطبيقها القرآن الكريم؛ للكشف عن هذا النوع من الجمل فيه، تركيبًا وبناءً ودلالة. وقد جاء الكتاب في تمهيد وثمانية فصول، خصص التمهيد للبحث عن الجملة مصطلحًا وتقسيمًا وإعرابًا، وذلك بالبحث عن نشأة مصطلح الجملة في المصنفات النحوية، والتفريق بينه وبين مصطلح الكلام، ثم أشار إلى التقسيمات المختلفة للجملة، التي قال بها النحاة العرب، والدارسين المحدثين. ثم تتبع نشأة الإعراب المحلي للجمل في المصنفات النحوية، ووقف عنـد الجمل التي لا محل لها من الإعراب مبينًا ما تؤديه هذه الجمل من وظائف نحوية رئيسة في الكلام العربي، وكلام النحاة في أنواعها، مرجحًا ما اختاره ابن هشام من حصرها بسبع صور، من التفريق بـين الجملتين الابتدائية والاستئنافية، لاختلاف طبيعة الجملتين وظيفة وموقعًا. ثم تناول الكتاب في فصله الأول (الجملة الابتدائية) القرآنية، كاشفًا عن أنماطها وصورها، بوصفها الباب الذي يلج منه القارئ إلى كتاب الله عز وجل. في حين تناول الفصل الثاني (الجملة المستأنفة)، مبينًا علاقة الاستئناف بعلـوم العربية وعلوم القرآن الكريم ، كاشفًا عن الضوابط التي تعين في تحديد هذا النوع من الجمل، مقسمًا هذه الضوابط إلى معنوية ولفظية، عارضًا بعد ذلك لجانب من دلالات الاستئناف في القرآن. وتناول الفصل الثالث (الجملة المعترضة)، فبين أنماطها وصورها وما تؤديه من دلالة، وعرض هذا الفصل للاعتراض بأكثر من جملة، حينما يتطلب المعنى المراد تأديته ذلك. وخص الفصل الرابع ل(الجملة المفسرة)، مبينًا أنها تكون -عند النحاة- على ضربين: الأول: ما صدر بأداة تفسير، والثاني: ما ارتبط بالجملة المفسرة معنويًا، فلم يصدر بأداة، ثم استبعد أن يكون الضرب الأخير من الجمل التفسيرية، لافتقاره إلى معيار محدد يكشف عنه ويحدده، نتيجة لافتقار النحاة إلى هذا المعيار الذي يمنعه من الامتزاج مع أنواع أخرى من الجمل المشابهة في العربية. وكان الفصل الخامس مخصصًا ل(جملة جواب القسم)، مقسمًا إياها إلى جملة جواب القسم الصريح، وجملة جواب القسم غير الصريح، الذي حشد فيه النحاة طائفة من الأساليب التوكيدية على أنها جملة قسمية. وخصص الفصل السادس لبحث (جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا)، وجملة جواب الشرط غير الجازم مطلقًا. وشغلت (جملة صلة الموصول) الفصل السابع، فكان البحث من جملة الصلة بنوعيها: صلة الموصول الاسمي، والحرفي، موضحًا ما ترجح لدى الباحث في إعـراب لصلة الموصول الحرفي، وتوجيهها. وكان الفعل الثامن في (الجملة التابعة لما لا موضع له من الإعراب)، التي تشارك الجملة السابقة في وظائفها النحوية، وتشاطرها في دلالاتها.
النتائج
- ظهور مصطلح الجملة لم يكن مصاحبًا لحركة التأليف النحوي بل تخلف عنها بما يربو على قرن من الزمان؛ إذ تلحظ بواكير هذا المصطلح عند الفراء، وهذا خلاف الشائع من أن المبرد أول من استعمل هذا المصطلح.
- الكلام أعم من الجملة؛ فقد يشمل الكلام عدة جمل متآلفة.
- صلة الموصول الحرفي ليست في عداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب؛ لتأويلها بالمفرد الذي يتحمل حركة إعرابية.
- مصطلح الجمل التي لا محل لها من الإعراب قد يوحي بقلة جدواها؛ فيمكن تسميتها الجمل الصريحة، والتي لها محل من الإعراب الجمل المؤولة.
- الاعتراض بأكثر من جملة ثابت في اللغة، خلافًا لمن منعه.
- التركيب الشرطي جملة واحدة لا جملتان.
- الجملة الاعتراضية لا تكون شرطية.
عن المؤلف "الطويبخي، يحيى طلال"
مسؤولياته في هذه التسجيلة
- مؤلف
معلومات شخصية
-
العصر : العصر الحديث
التعليقات ( 0 )
لا توجد تعليقات تخصّ هذه المادة.