صيغ العموم المختلف فيها : دراسة أصولية تطبيقية على آيات الأحكام في سورة البقرة [أطروحة] /إعداد عيدة محمد حمزة الحاتمي الشريف ؛ إشراف محمد بكر إسماعيل حبيب.
نوع المادة : أطروحات (رسائل جامعية)معد: الشريف، عيدة محمد حمزة الحاتمي
.
مشرف: حبيب، محمد بكر إسماعيل.
تبصرة أطروحة : رسالة جامعية (ماجستير) -- جامعة أم القرى -- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -- قسم الدراسات العليا الشرعية -- شعبة أصول الفقه بيانات النشر : 2010عدد الوحدات المادية : 668 صفحة.نوع المحتوى : text نوع الوسائط : unmediated نوع الناقل : volumeالجامعة : جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، قسم الدراسات العليا الشرعية ، شعبة أصول الفقه ، مكة المكرمةالموضوع(الموضوعات) :العامّ في القرآن | آيات الأحكام | سورة البقرة | الدراسات الأصوليةتصنيف ( DDC ) : 226.2 إجازة الأطروحة : 2010 م = 1431 هـ درجة الأطروحة : ماجستير
نتائج البحث
- إذا حصل الخلاف في المسائل الفقهية بين القائلين بصيغة ما من صيغ العموم؛ فإن مرد ذلك إلى اختلاف الأفهام في اعتبار مدلول الصيغة على العموم من عدمه، أو لوجود أدلة أخرى في المسألة ترجح أن الصيغة لا تدل على العموم في تلك المسألة.
- إذا وقع الفعل المضارع في سياق النفي أو النهي أو الشرط اقتضى العموم؛ لأن نفي الفعل المضارع - سواء أكان لازمًا أو متعديًا - هو نفي لمصدره النكرة.
- حكم النكرة الواقعة في سياق النهي هو حكم النكرة الواقعة في سياق النفي، وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي؛ لأن النهي والنفي من وادٍ واحد.
- صيغة الجمع المعرف بالألف واللام تقتضي العموم؛ سواء أكان جمع قلة، أم جمع كثرة، أم اسم جمع.
- للخلاف في عموم اللفظ أو عدمه أثره الفقهي المترتب عليه؛ إذ كانت الصيغ جزءًا من دليل المسألة.
- الاستفهام الإنكاري يتضمن معنى النفي، ولذلك كان عموم النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري كعموم النكرة في سياق النفي.
- الجمع بين الدراسة النظرية للقواعد الأصولية، وبين الدراسة التطبيقية له الأثر الكبير في رسوخ هذه القواعد في ذهن الدارس، وتكوين الملكة الأصولية والفقهية، والتي يستطيع بواسطتها الترجيح بين الآراء المختلفة في المسألة الواحدة.
- المفرد المعرف بالألف واللام يقتضي العموم، سواء أكان من أسماء الأجناس، أم من الصفات المشتقة.
- النكرة إذا وقعت في سياق الشرط اقتضت العموم الاستغراقي لا البدلي على القول الراجح.
- كثير من الاختلاف بين الأئمة في مسائل الفروع مبناه على أسس علمية ومناهج استنباطية، وليس عن هوى وتعصب.
عن المؤلف "الشريف، عيدة محمد حمزة الحاتمي"
مسؤولياته في هذه التسجيلة
- معد
معلومات شخصية
-
العصر : العصر الحديث
التخصص
- أستاذ مساعد
الدرجات العملية
- الحياة العلمية: الدرجة العلمية : ماجستير
-
الحياة العلمية: مؤلفاته :
1- الخلاف في صيغ العموم.
2- صيغ العموم المختلف فيها دراسة أصولية تطبيقية على آيات الأحكام في سورة البقرة.
- مصدرها: date
أبرز الوظائف
مصادر الترجمة
- جامعة أم القرى
عن المؤلف "حبيب، محمد بكر إسماعيل"
مسؤولياته في هذه التسجيلة
- مشرف
معلومات شخصية
-
العصر : العصر الحديث
-
البلد : مصر
العلوم المشتهر بها
- أصول الفقه
- الفقه
مصادر الترجمة
- علم تخريج الفروع على الأصول
المستخلص
أهداف الدراسة
- تحرير اختلافات العلماء في دلالات صيغ العموم، من خلال دراسة الآيات المحتوية على صيغ العموم المؤثرة في الأحكام الفقهية.
منهج الدراسة
- استقرائي، استنباطي
- اعتمد البحث المنهج الاستقرائي في استخراج الآيات التي احتوت على صيغ العموم المؤثرة في بناء الأحكام الفقهية عند الفقهاء. والمنهج الاستنباطي في دراسة هذه الآيات، وذلك بتوضيح المعنى اللغوي للّفظ العام الوارد في الآية، وبيان دلالة الصيغة على العموم.
عناصر الدراسة
- انقسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة. جاء في المقدمة ذكر أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه. وأما التمهيد فقد جاء فيه مبحثان تناولا التعريف بالعام لغة واصطلاحًا بالتفصيل، وبيان علاقة العموم بعوارض الألفاظ والمعاني. ثم جاء الباب الأول لدراسة صيغ العموم المختلف فيها، وفيه أربعة فصول؛ الفصل الأول لتعريف صيغ العموم لغة واصطلاحًا، والفصل الثاني لبيان الآراء حول وضع الصيغ للعموم من حيث الحقيقة والمجاز، والفصل الثالث لبيان أشهر صيغ العموم إجمالًا، وفيه مبحثان؛ مبحث للمتفق عليه من الصيغ، مع تعريفه باختصار، ومبحث لحصر المختلف فيه من الصيغ دون تفصيل، والفصل الرابع للتعريف بكل صيغ العموم المختلف فيها. وأما الباب الثاني - وهو القسم التطبيقي - فقد احتوى على تمهيد لذكر منهجية الدراسة في هذا الباب، وخمسة فصول للتطبيق على الصيغ الخمسة المختلف فيها، وهي: صيغة الجمع المعرف بالألف واللام، وصيغة المفرد المعرف بالألف واللام، وصيغة الجمع المعرف بالإضافة، وصيغة المفرد المعرف بالإضافة، وصيغة النكرة. وجاءت الطريقة في هذا الباب بتناول كل آية من النواحي التالية: ذكر سبب نزولها - إن وجد -، ثم بيان موضع الصيغة أو الصيغ في الآية الكريمة، ثم بيان معناها اللغوي - عند الحاجة - ثم ذكر دلالة هذه الصيغة على العموم، مع بيان الخلاف بين العلماء في ذلك - إن وُجد -، مع الترجيح، ثم ذكر الحكم المستفاد من عموم الصيغة لبيان الأثر الفقهي المترتب على صيغ العموم المختلف فيها من خلال الحكم الذي تناولته الآية.
التعليقات ( 0 )
لا توجد تعليقات تخصّ هذه المادة.